اجراي پروژه‌ مديريت يكپارچه ثبت ملك

28 11 2008

مدير كل دفتر توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بزرگ‌ترين پروژه سازمان را مديريت يكپارچه ثبت ملك (ميپم) عنوان كرد.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران،از سایت ایسنا،حسين نجفي با بیان این مطلب اظهار كرد: واحد پايلوت كل كشور طرح شميران است كه براي اجراي آن به نيروها آموزش داده شده، اطلاعات داده آمايي شده است و تا يك ماه آينده 14 فرايند از 123 فرآيند مورد نياز براي اجراي نهايي طرح آغاز خواهد شد.
او ادامه داد: طبق قولي كه پيمانكار طرح به سازمان داده است ظرف شش ماه آينده تمام 123 فرآيند اجرايي خواهد شد.وي افزود: براي اجراي طرح، يك بانك اطلاعاتي به نام بانك اطلاعات جامع املاك و كاداستر ايجاد شده است. طبق ماده 22 قانون ثبت دولت كسي را به عنوان مالك مي‌شناسد كه اسم او در دفتر املاك ثبت شده باشد. اين اطلاعات كه شامل اطلاعات نقشه‌اي و حقوقي است در دفاتر املاك به صورت تحريري نگاشته مي‌شود كه سازمان اطلاعات را رقومي كرده است.
او تصريح كرد: مكانيزه كردن دفاتر ثبتي، مكانيزه كردن گردش عمليات ثبتي، برقراري ارتباط اكترونيكي با نهادهاي ذي‌ربط نظير دفاتر اسناد رسمي، دادگاه‌ها و مكانيزه كردن برخي محاسبات ثبتي و توليد مكانيزه مستندات ثبتي از فعاليت‌هاي اين طرح است.نجفي با بيان اين كه بالغ بر 40 دستگاه به اين سامانه متصل خواهند شد، گفت: در طرح پايلوت، اتصال دادگاه حقوقي مجتمع عدالت و پنج دفتر خانه به سامانه در حال انجام است تا پاسخ استعلام و در دادگاه موضوع بازداشت، رفع بازداشت و كليه استعلامات دادگاه با اين سيستم به صورت الكترونيكي انجام شود.
او با اشاره به گزارش بانك جهاني در مورد بهبود كسب و كار در ايران و جهان و شاخص‌هاي مختلف آن، شاخص‌ها را نام برد و اظهار كرد: يكي از شاخص‌ها ثبت مالكيت با سه زيرشاخه تعداد روند يا پروسه ثبت ملك، زمان ثبت ملك و هزينه‌هاي رسمي ثبت ملك (درصد ارزش ملك) است.
وي با تاكيد بر اينكه طبق گزارش جهاني براي بهبود كسب و كار در ايران اين پروسه بايد كاهش يابد افزود: با توجه به سياست‌هاي سازمان ثبت با كاهش حق ثبت و پايين آوردن آن خواهان ترغيب مردم به كار رسمي در نقل و انتقال ملك و كارهاي ثبتي هستيم. همچنين ايجاد فرآيند پرداخت ماليات به وسيله دستگاه‌هاي POS مي‌تواند به بهبود كسب و كار ايران كمك كند.مدير كل دفتر توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه اين گفت‌وگو به اهم اهداف طرح اشاره و اظهار كرد: ايجاد اعتماد در نقل و انتقال ملك، مديريت و استفاده بهينه از زمين، كاهش مناقشات مربوط به زمين و به تبع آن كاهش دعاوي زمين، مديريت و نظارت بر بازار زمين و نقل و انتقال ملك، پاسخگويي الكترونيكي به مراجع قضايي و دادگاه‌ها، جلوگيري از بروز اشتباهات و حفظ تاريخچه مربوط به دفاتر و مستندات ثبتي، از اهداف اجراي اين طرح است.
وي همچنين اظهار كرد: از ديگر اهداف اجراي طرح مديريت يكپارچه ثبت ملك، تسريع در ثبت عمليات ثبتي و نقل و انتقالات بعدي، استاندارد شدن اقلام اطلاعاتي، جلوگيري از جعل اسناد و افزايش اعتبار اسناد مالكيت و كاهش ريسك معاملات املاك، تسريع در انجام كار ارباب رجوع و كم كردن سفرهاي درون و برون شهري است.
نجفي در باره اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرح اظهار كرد: ايجاد امنيت اجتماعي و نهادينه كردن توسعه پايدار و ايجاد رابطه بين حقوق ثبت و ساير شاخص‌هاي حقوقي به خصوص حقوق قضايي و ثبت حقوق مالكيت عامه از ثمرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين طرح ا ست.

منبع:www.iritn.com

Advertisements

کارها

Information

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s




%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: